ردّها مع القيمة ( 1 ) . ولعلَّه ( 2 ) من استصحاب وجوب ردّها . ومن ( 3 ) أنّ الموضوع في المستصحب ملك المالك ، إذ لم يجب إلَّا ردّه ، ولم ( 4 ) يكن المالك إلَّا أولى به .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام ، ص 80 ، السطر 29 ( الطبعة الحجرية ) . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 292